الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات يحتاج إليها الكثير من المواطنين في شتى الأمور المتعلقة بالسفر أو التعليم أو الصحة أو غيرهم، من الأمور الحياتية التي تلزم تصديق الشهادات، ويقصد بتصديق الشهادات أي توثيقها من الجهات المختصة، بحسب نوع كل شهادة، ولكن الأمر بشكل عام يتعلق بأعمال وزارة الخارجية، حيث تقوم بتوثيق الشهادات اللازمة من خلال وضع الأختام أو الإمضاءات عليها، لثبوت أنها مواثيق ومستندات موثقة ورسمية، ولا يمكن انتفاء حجيتها، وهو ما سنتطرق إليه تفصيلًا في السطور القادمة من الحديث.

الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات

يعيش كلًا منا بناءً على وجود عدة إثباتات وأوراق وشهادات لازمة له، ولا يمكن أن تسير الحياة بصورة طبيعية، دون أن تتواجد تلك الشهادات والمواثيق، وبناءً عليه فإن الأمر يلزم وجود إجراءات وتدابير مخصصة القانوني منها والإداري بشأن توثيق هذه الأوراق، أي التصديق عليها، وذلك من خلال المهام التي تعتمدها وزارة الخارجية.

وهو الأمر الذي أقرت به جميع النصوص القانونية للدستور المصري، نظرًا لتوضيح مدى أهمية توثيق الشهادات، وأن الأمر يكمن في المعاملات الحياتية، فلا يمكن إتمام المهام إلا أن كانت الشهادات موثقة ومصدق عليها من قبل الجهات المختصة بها، حيث إن هناك العديد من المكاتب التابعة لوزراة الخارجية التي من شأنها إرسال الشهادات والمستندات إلى مكتب وزارة الخارجية، فضلًا عن المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، التي تعتمد التصديق على كافة المستندات، بحسب المحافظة التابعة لها الشهادة.

اقرأ أيضًا: تكاليف تصديق الشهادات

حالات تصديق الشهادات

في إطار التعرف على الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، فإن هناك العديد من الحالات التي تستوجب تصديق المستندات والشهادات، ونظرًا لكثرتها وتعددها، فسوف نسلط الضوء على عدد منها على سبيل المثال لا الحصر، وهي كما يلي:

أولًا في حالة الإياب لأراضي الوطن 

نستكمل معكم الحديث حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، هناك العديد من الأوراق والمستندات التي تحتاج إليها حين عودتك إلى أراضي الوطن، مثل شهادات التخرج ومواثيق الميلاد وأوراق الهوية وشهادات الخبرة، وغيرهم من المستندات والشهادات التي تحتاج إليها، لذا فإن الأمر بديهي بأن تقوم بالتصديق على تلك الشهادات من قبل الجهات المعنية، التي تتطلب توثيق من قبل وزارة الخارجية المصرية.

وبناءً على ما سبق يجب أن تضع في اعتبارك أثناء عودتك من السفر لابد من استيفاء جميع المستندات والتصديق عليها، بالطرق المخصصة لها، ومن قبل الجهات المعنية بهذا التخصيص، والجدير بالذكر أن هناك بعض الأوراق والمستندات التي تحتاج إلى التصديق من وزارة الخارجية بذاتك، وليس من خلال المكاتب المختصة بهذا الشأن.

ثانيًا في حالة السفر للخارج

لا زال الحديث قائم حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، فكما تطرقنا فيما سبق بأنك بحاجة إلى تصديق الشهادات والمستندات الخاصة بك عند عودتك إلى أراضي الوطن، فمن البديهي أن بحاجة أيضًا لتصديق الأوراق والمستندات في حالات السفر، حيث يتم التصديق على كافة الأوراق والشهادات من خلال المكاتب المختصة بهذه المهام، حيث تقوم فكرة عمل تلك المكاتب على إرسال الشهادات والمستندات إلى وزارة الخارجية للتصديق عليها، وتوثيقها بفعل الأختام والإمضاءات.

جدير بالذكر أنه لا يمكن أن تتمكن من السفر بالخارج دون التصديق على الشهادات والمستندات الخاصة بالسفر، فإن لم يتم التصديق عليها فلم تتمكن من السفر، ولم يقف الأمر عند ذلك إنما سوف تعرض نفسك للمسائلة القانونية.

ثالثا الشهادات التعليمية

في إطار حديثنا عن الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، جدير بالذكر أن نتطرق إلى التصديق على الشهادات الدراسية بجميع مراحلها، وسنعرف تفصيلًا عليها فيما يلي:

الشهادات الجامعية

يتم تصديق الشهادات من قبل الأمين العام للجامعة، بمختلف مجالاتها، متضمنة كشف النجاح والقيد والدرجات، وغيرهم من الشروط اللازمة في الشهادات الدراسية الخاصة بالجامعات.

الشهادات الدراسية حتى مرحلة الثانوية العامة

حيث يتم اعتماد تلك الشهادات من قبل الإدارة التعليمية الخاصة بالمدرسة ومن هنا يتم التصديق عليها، واعتمادها من مدير التربية والتعليم السكرتير العام للمحافظ.

الشهادات التربوية

يتم التصديق على هذا النوع من الشهادات من قبل الإدارة العامة للامتحانات، ومن أنواع الشهادات التربوية على سبيل المثال: دبلوم المعلمين والمعلمات، الإسعاف.

الشهادات الفوق متوسطة

يتمثل هذا النوع من الشهادات في المعاهد العليا الخاصة منها والحكومية، والجامعات الخاصة، ويتم التصديق على مثل هذه الشهادات من خلال وزارة التعليم العالي.

اقرأ أيضًا: مستندات تصديق الشهادات

رابعًا شهادات الخبرة والعمل

لا زال حديثنا قائم حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، حيث إن هناك عدة شهادات بخصوص الخبرة في العمل يجب أن تكون مصدق عليها من قبل الجهات المعنية لها، وسوف نسلط الضوء على تلك الأنواع من خلال ما يلي:

شهادات الخبرة من القطاعات الحكومية

يتم التصديق على هذا النوع من الشهادات من قبل المسؤول المختص بها، حيث يتم إصدار هذه الشهادات من الوزارت والمؤسسات الحكومية، حيث تقوم الجهات المعنية السابق ذكرها بإرسالها إلى مقر وزارة الخارجية للتصديق عليها، من خلال وكيل الوزارة أو من يقوم بمباشرة مهامه.

يتم الإبلاغ عن محضر تصديق من خلال الشهر العقاري التابع له المواطن، حتى يتم التأكيد على صحة شهادة الخبرة، ومن ثم اعتمادها من قبل الأمين العام للشهر العقاري، جدير بالذكر أنه لا يجوز إرسال من ينوب عن صاحب الشهادة، ولكن هذا الأخير هو من يذهب بنفسه.

الشهادات الصادرة من النقابات المهنية والعمالية

تقوم النقابات المهنية بإصدار الشهادات في العديد من المجالات المختلفة، مثل رخصة القيد، ومزاولة المهنة، وغيرهم من الشهادات العملية، حيث يتم التصديق على هذه الشهادات من قبل الأمين العام للنقابة، أو من ينوب عنه في مزاولة مهامه.

الشهادات الصادرة من وزارة الداخلية

نستكمل معكم نقاشنا حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، حيث تتمثل المستندات أو الشهادات الصادرة من وزارة الداخلي على سبيل المثال لا الحصر في: صحيفة الحالة الجنائية، ويتم اعتمادها من خلال مصلحة الجنايات، وهناك أيضًا رخصة القيد، حيث استخراجها من وحدة المرور، ويتم اعتمادها من مدير إدارة التراخيص، ومن ثم مديرية الأمن التابعة لها إدارة المرور، ومن ثم الاعتماد من قبل وزارة الداخلية، وذلك عن طريق مساعد وزير الداخلية أو من يفوضه أو ينوب عنه في تأدية مهامه.

خامسًا شهادات وزارة الصحة

لا زال النقاش مطروحًا أمامنا حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، حيث تعد شهادات وزارة الصحة واحدة من أكثر المستندات الهامة التي يجب التأكد من مدى تصديقها، وتتمثل فيما يلي:

شهادات الميلاد والوفاة الصادرة من محافظة القاهرة

يتم اعتماد هذا النوع من الشهادات من خلال مديرية الشئون الصحية، هي التي بالفعل تقوم بإصدار الشهادات ميلاد كانت أو وفاة، يتم التصديق عليها من وكيل وزارة الصحة.

شهادات الميلاد والوفاة الصادرة من المحافظات الأخرى

تعتمد هذه الشهادات من قبل وكيل وزارة الصحة، ومن ثم السكرتير العام للمحافظة، في النهاية تصل إلى مكتب وزارة الخارجية للتصديق عليها.

الشهادات الصادرة من السجل المدني بمحافظة القاهرة

يتم اعتماد شهادات السجل المدني من مصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم يتم تقديمها إلى مكتب من المكاتب التابعة لوزراة الخارجية، لإتمام التصديق عليها.

الشهادات الصادرة من السجل المدني بالمحافظات الأخرى

في ضوء التعرف على الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، إن هذا النوع من الشهادات السابق الإشارة له، يتم اعتماده من قبل الأمين العام للسجل المدني بالمحافظات، ومن ثم السكرتير العام للمحافظة الصادر منها الشهادة، في النهاية ترسل إلى مكتب وزارة الخارجية لإتمام التصديق عليها.

سادسًا شهادات الترجمة

نستأنف النقاش حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، يتم تصديق شهادات الترجمة من خلال التصديق على أصل المستند، ثم التصديق على الترجمة نفسها، ويتم الأمر من خلال ما يلي: 

المستندات الصادرة من الجهات المحلية 

يتم تصديق الشهادات الصادرة من الجهات المحلية من نفس الجهة التي قامت بإصدار المستند الأصلي، الإضافة إلى مستند الترجمة، تقديم المستندين دفعة واحدة، أي أن يتم ختمهما بنفس الأختام وتوقيع نفس الإمضاءات، ومن ثم تحصيل الرسوم، التي تنطبق على مستندين.

المستندات الصادرة من الجهات الأجنبية

لم ينتهي الحديث بعد عن الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، حيث يتم التصديق على أصل المستند من قبل السفارة التابعة لمستند الترجمة، والمعترف بها في جمهورية مصر العربية، يتم التصديق على المستند المترجم، والمستند الأصلي ويرفق المستندين معًا، ومن ثم تقديمهم إلى مكتب وزارة الخارجية.

سابعًا التصديق على صورة مستند

في ضوء التعرف على الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، فإن التصديق على صورة المستند، واحدة من الحالات التي يجب التصديق عليها، ولكن يجب أن نفرق بين حالتين هما كما يلي:

الصورة رسمية

الحالة الأولى وهي الصورة الرسمية لابد أن تكون صادرة من الجهة التي أصدرت المستند الأصلي، ويتم تحريرها والتصديق عليها.

الصورة العرفية

الحالة الثانية وهي الصورة العرفية، حيث يشترط فيها وجود سلسلة من التصديقات، على أصل المستند وجميع النسخ أو الصور التي تم استخراجها بناءً عليه، ومن ثم يتم التصديق عليهم، ويتم تحصيل الرسوم على كل تصديق على حدا.

ثامنًا التصديق على المستندات التجارية

النقاش لا زال مفتوحًا حول الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، حيث إن التصديق على المستندات التجارية، تنقسم إلى ما يلي:

المستندات التجارية الصادرة من الجهات المحلية

تقوم الهيئة العامة بتولي هذا الدور، ذلك من خلال المراقبة والتفتيش على الصادرات والواردات، ومن ثم التصديق عليها، بعد إتمام فحصها، وتتمثل هذه المستندات في، مستندات المنشأ ومستندات الفحص النوعية، بالإضافة إلى محررات القيد في السجلات التجارية، ثم التصديق عليها من المكاتب التابعة لوزارة الخارجية.

المستندات التجارية الصادرة من الجهات الأجنبية

تعد السفارات المتاحة داخل الدولة هي الجهة المعنية، للتصديق على المستندات، وتتمثل هذه المستندات في اعتماد الفواتير وشهادة المنشأ، أما فيما يخص الشهادات الخاصة بتصدير واستيراد الجلود، فيتم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، أما الشهادات المختصة بالأدوية، فيتم التصديق عليها من خلال وزارة الصحة، أما الشهادات الصادرة من البنوك، فيتم اعتمادها من البنك المركزي.

أما فيما يتعلق التصديق على السجل التجاري، فتعتمدها مصلحة التسجيل التجاري، ويتم التصديق عليها من المكاتب التابعة لوزارة الخارجية.

قيمة رسوم التصديقات

تختلف قيمة الرسوم على التصديقات بحسب المستند، وتتمثل فيما يلي:

• رسوم التصديق على المحررات التجاري 25 جنيه مصري.
• رسوم التصديق على الشهادات الغير تجارية وتبلغ 211 جنيه مصري.

في نهاية المطاف تطرقنا إلى الإجراءات القانونية والإدارية لتصديق الشهادات، وتعرفنا على جميع أنواع الشهادات والمستندات التي يجب التصديق عليها، لذا عليك تحري الدقة في تلك المستندات والمحررات، حتى تتمكن من استخدامها في شتى المجالات دون وجود عوائق.